صدور حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم فساد نفتی صدور حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم فساد نفتی

حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم فساد نفتی

صدور حکم اعدام بابک زنجانی و دو متهم فساد نفتی ,خبرهای  سیاسی,اژه ای

سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای سه متهم پرونده موسوم به فساد نفتی خبر داد.

به گزارش ایسنا ، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نودو سومین نشست خبری خود گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند صادر شد.

وی بیان کرد: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

نرخ دیه در سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شد
محسنی‌اژه‌ای گفت: بر اساس قانون قوه قضاییه موظف است با بررسی های لازم قیمت دیه برای سال بعد را اعلام کند. طبق بررسی های ما و همچنین در جلسه مسئولین عالی قضایی که هفته گذشته برگزار شد، با لحاظ بررسی‌های میدانی، کارشناسی و همچنین در نظر گرفتن تورم مبلغ دیه برای سال ۹۵، ۱۹۰ میلیون تومان در ماه های غیرحرام مشخص شد و طبیعتا در ماه‌های حرام این مبلغ یک سوم افزایش پیدا خواهد کرد.

صدور حکم دیگر متهمان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به‌زودی
وی در رابطه با پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت:‌ برای ۴۶ نفر از این متهمین کیفرخواست صادر شده بود و پرونده شان به دادگاه ارسال شد که این افراد عمدتا از بانک صادرات اعم از مدیرعامل سابق بانک صادرات و برخی از کارمندان هستند.

وی ادامه داد: ختم رسیدگی این پرونده اعلام شده و ظرف این هفته یا هفته آینده حکم‌شان صادر خواهد شد.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های «پدیده شاندیز» و «ثامن الحجج»
محسنی اژه‌ای در ادامه در رابطه با پرونده موسوم به ارزی گفت: محاکمه در این پرونده به پایان رسیده و ان شاء الله حکم آن به‌زودی صادر می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس کارشناسی انجام شده درآمد نامشروع در این پرونده ۱۸۱ میلیارد تومان برآورد شده است. در این پرونده ۱۰ نفر محاکمه شدند که ۶ نفر آن‌ها به صورت حضوری به پرونده‌شان رسیدگی شد و ۴ نفر دیگر به دلیل اینکه فراری بودند طبق ضوابط حکم غیابی برای‌شان صادر شد.

وی در رابطه با پرونده موسسه ثامن الحجج اظهار کرد: تاکنون ۱۴۷ هزار نفر پول‌شان را دریافت کردند و مجموع پولی که افراد تاکنون به دستشان رسیده ۳۰۸ میلیارد تومان است؛ در واقع افرادی که در این موسسه دارای سپرده بودند تا ۲۰ میلیون تومان، به آن‌ها پرداخت خواهد شد که ان شاء الله این مبلغ بالاتر نیز خواهد رفت.

سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: امیدواریم با تلاشی که بانک مرکزی و دادستانی انجام می‌دهد تمام سپرده گذاران بتوانند پول‌شان را دریافت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده پدیده شاندیز نیز گفت: در رابطه با این موضوع ستادی در استان تشکیل شد و با تصمیم ستاد مربوطه هیأت مدیره جدید انتخاب شدند. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز برای سرمایه‌گذاری جهت اتمام پروژه اعلام آمادگی کردند و با توجه به تشکیل هیات مدیره جدید امیدواریم این پروژه کار خود را ادامه دهد تا مردم به حق خود برسند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده متهمینی که به عزاداران امام حسین (ع) در یکی از شهرستان‌های استان خوزستان حمله کرده بودند گفت:‌ این حمله منجر به شهید شدن دو نفر و مجروح شدن سه تن از هموطنان‌مان شد که بعد از شناسایی افراد پرونده تکمیل و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد، ان شاء الله دادگاه نیز در وقت مقرر برگزار شود.

اگر قاچاقچیان مجازات شوند صدای مدعیان حقوق بشر بلند می‌شود
 محسنی اژه‌ای گفت: در سه ماه گذشته مواردی از کشف مواد مخدر به صورت عمده داشته ایم که هم کشور ما و سایر کشورها را به تباهی می کشد. اگر آن‌ها به مجازات برسند عده ای فریادشان بلند می‌شود که حقوق بشر در ایران رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ماه‌های دی، بهمن و اسفند ماه مواردی از مواد مخدر کشف شده است از جمله اینکه در تاریخ ۹۴/۱۰/۷ در کرج ۱۳۰۰ کیلو تریاک و مرفین و حشیش از چند قاچاقچی کشف شده است. همچنین در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۸ در جاسک ۱۹۲۹ کیلو تریاک در یک محموله کشف شد. در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۸ در شهرستان بم، ۲۷۵ کیلو هروئین در یک کامیونی که به ظاهر میوه حمل می کرد، کشف شد. همچنین در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ در رودبار جنوب ۱۳۴۵ کیلوتریاک در یک محموله کشف و ضبط شد.

وی افزود: اگر قاچاقچیان مواد مخدر به مجازات برسند به کسانی که مدعی حقوق بشرند بگویید آیا رها کردن آن‌ها برخلاف حقوق بشر است یا مجازات‌شان.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره قتل شهردار سابق مهاباد در استان اصفهان گفت: قاتلین، مباشر و معاونین که در قتل دخالت داشتند شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس اظهارات متهمان مشخص شد که قتل شخصی و خانوادگی بوده و مسائل امنیتی در آن دخیل نبوده است. این افراد در بازداشت هستند و در حال تحقیقات موضوع هستیم.

اطلاعی از ورود مدعی‌العموم درباره اظهارات اخیر یکی از نمایندگان ندارم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره خرید و فروش رای در انتخابات و اینکه آیا پرونده‌ای در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده و آیا تخلفات انتخاباتی نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است؟ گفت: ۲۰۶ پرونده در استان‌ها تشکیل شده که فعلا ۵ استان گزارشی در این زمینه به ما نداده است. به غیر از این پنج استان، ۲۰۶ پرونده در رابطه با تخلفات انتخاباتی اعم از ریز و درشت تشکیل شده که اگر بقیه استان ها که کوچک هستند در همین حدود باشد، تخلفات انتخاباتی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.

وی افزود: بیشتر این تخلفات در زمینه درگیری بوده که منشاء آن انتخاباتی بوده است و بین طرفداران برخی از نامزدها و یا افراد دیگر رخ داده است.

محسنی اژه‌ای درباره خرید و فروش رای که مورد سئوال خبرنگار مذکور بود گفت:‌ این موضوع بیشتر به مراجع نظارتی ارسال می‌شود. به جز یکی دو مورد و نهایتا سه مورد پرونده زیادی در زمینه خرید رای نداشته‌ایم و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اظهارات نماینده مردم ارومیه در مجلس و اینکه آیا دادستان به موضوع ورود پیدا کرده است که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، بیان کرد: این موضوع را نپرسیده‌ام و نمی‌دانم تاکنون مدعی العموم به موضوع وارد شده یا خیر.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که دو نفر از نمایندگان مجلس قبل از انتخابات گفتند که بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان به دبیر حزب اعتدال و توسعه داده شده، در این زمینه توضیحات لازم را ارائه دهید که محسنی اژه ای گفت: بله، چنین چیزی به شخص آقای نوبخت نبوده بلکه نسبت به حزب اعتدال که وی مدت‌ها پیش در آن بوده می‌باشد و ارتباطی با انتخابات ندارد. یک نفر به حزب کمک کرده بود که همان موقع گزارش شد و پرونده آن در همان زمان در دادگستری رسیدگی و مختومه شد.

خبرنگاری درباره شایع شدن مصرف مخدرهای صوتی که برخی از سایت‌ها بدون فیلتر آن‌ها را بر روی سایت خود می گذارند از محسنی اژه‌ای خواستار پاسخگویی شد که وی گفت:‌ کارشناسان می‌گویند که ما مواد مخدر صوتی نداریم، البته ممکن است برخی اصوات مضر باشد، ولی تاکنون پرونده ای در این زمینه در قوه قضاییه تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت متهمانی که به سفارت و کنسولگری حمله کرده بودند و اینکه شنیده شده برخی از متهمان و متهم اصلی آزاد شده‌اند که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت:‌ پرونده سه چهار نفر از متهمان در دادسرای ویژه روحانیت است و تاکنون هم پاسخی نیامده که آن‌ها آزاد شده اند یا خیر. کسانی هم که پرونده‌شان در دادسرای تهران بود به غیر از دو مورد با قرار مناسب تا زمان دادگاه آزاد شدند. چند نفری هم در دادسرای ویژه روحانیت در بازداشت هستند که از آخرین وضعیت آن‌ها اطلاع ندارم.

درباره تعیین «رییسی» به‌عنوان تولیت آستان قدس صحبت جدی شده است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قبل از انتخابات ویدئویی از رئیس دولت اصلاحات در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن ویدئو مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود. پس از آن دو تن از نمایندگان مجلس درخواست رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات را داشتند. آیا در رابطه با این موضوع قوه قضائیه تصمیمی گرفته است یا خیر،‌ گفت: فعلاً در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره اینکه پس از فوت تولیت آستان قدس رضوی گمانه‌زنی‌هایی شده که این مسئولیت به حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی دادستان کل کشور داده شود، آیا شما تغییرات در سطح مدیران ارشد قوه قضائیه را تأیید می‌کنید، خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه آقای رئیسی به عنوان تولیت ‌آستان قدس رضوی تعیین شوند صحبت جدی شده است، اما جابجایی آقای منتظری از سمت کنونی خود به سمت دادستانی کل کشور هنوز مشخص نیست.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه پرسید که در چند روز اخیر در فضای مجازی خبر احضار فاطمه هاشمی به دادگاه منتشر شده، آیا چنین خبری صحت دارد و دلیل احضار وی چیست، گفت: بله، وی به دادگاه احضار شده و دلیل احضار وی جدید نیست و مربوط به پرونده قبلی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که رئیس دولت اصلاحات خواهان شرکت در مراسمی بودند که دادستانی چنین اجازه‌ای را به وی نداده، آیا وی فقط در این مراسم نمی‌توانست شرکت کند و همچنین شایعاتی در رابطه با اینکه رئیس دولت اصلاحات قرار است در حصر باشد مطرح شده. آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بحث حصر وی صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ایشان به آن مجلس با حکم دادستانی بوده است که در خصوص موارد دیگر نیز دادستانی تصمیم خواهد گرفت. 

 

 به گزارش ایسنا، خبرنگاری در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره صحبت‌های معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان مبنی بر اینکه اهالی یک روستا به جرم مواد مخدر اعدام شده اند گفت: چنین ادعایی نقل قول شد. مقامات زاهدان آن را تکذیب کرده و دادستان زاهدان نیز گزارشی را در این زمینه به دادسرا تقدیم کرده است.

خبرنگار دیگری درباره مجازات های جایگزین حبس و اینکه به نظر می‌رسد در این زمینه فقدان ابزارهای نظارتی داریم که محسنی اژه‌ای بیان کرد: بخشی از این موضوع باید زمینه‌اش در دستگاه‌هایی که می‌توانند متهم را برای کار کردن بپذیرند مانند شهرداری ها، مراکز دولتی و عمومی باشد. آیین نامه آن نوشته شده ولی هنوز ابلاغ نشده؛ لذا بخشی از آن آمادگی مراکزی است که باید متهم را بپذیرند.

وی افزود: بخش دیگر شامل مواردی است که منجر به محرومیت‌هایی می‌شود و به هر حال این محرومیت ها و مجازات جایگزین باید به نفع متهم باشد. درست است که متهم حبس نمی رود ولی محدودیت های دیگری برایش به وجود می آید. همه موارد به نظارت مربوط نمی‌شود. در جایی که مجازات های جایگزین به نفع متهم است دادستان ها موظف به نظارت اند. بخش دیگر که بعضی افراد در محیط سکونت خود امکان معرفی به محلی برای شغل‌شان نیست، نظارت‌ها مشکل‌تر می‌شود.

وی افزود: اهتمام ما این است که تعداد زندانی کم باشد و سعی داریم به جای حبس مجازات هایی که بازدارنده است را داشته باشیم، البته ما نمی توانیم مجازات حبس را در جامعه حذف کنیم؛ زیرا افراد شروری را داریم که باید به زندان بروند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس از دخالت های غیرقانونی وزارت کشور اظهار نگرانی کرده‌اند و گفته اند که استانداران به نفع کاندیداهای مورد نظر جناح خود مبادرت به دخالت در انتخابات کرده‌اند، قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی کرده است، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من بارها گفته ام که علیه فرد یا دستگاهی که حضور ندارند صحبت نکنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بابک زنجانی و دیگر متهمان نفتی به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است؟ گفت : قاعدتا باید حکم به آن‌ها ابلاغ شده باشد ولی من از آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا میزان رد مال به اندازه بدهی بابک زنجانی است گفت: اگر وی در این مدت پولی را داده باشد از میزان بدهی اش کسر می‌شود و در غیر این صورت همان میزانی است که عنوان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری سرکرده عرفان حلقه که مورد سئوال خبرنگار دیگری بود گفت: حکم اعدام وی مورد نقض قرار گرفت و به دادگاه برگشت. وضعیت وی همان وضعیتی است در سابق بوده است.
ادامه دارد …

 

اخبار سیاسی  –  ایسنا

829
0

اخبار

آرشیو

خرید اینترنتی گوشت دولتی برای تنظیم بازار + آدرس سایت ها

فروش اینترنتی گوشت منجمد ، خرید اینترنتی گوشت ، خرید اینترنتی گوشت قرمز ، توزیع اینترنتی گوشت ، خرید اینترنتی گوشت برزیلی ، خرید...